Page 31 - web

‫‪ISSUE No. 446‬‬

‫وزير العدل المغربي أثناء زيارته لمقر جامعة نايف العربية‬

‫ودخوله حيز التنفيذ إصدار دليل استرشادي لفائدة الأجهزة المكلفة‬ ‫وضعية إعاقة‪.‬‬
‫بإنفاذ القانون يروم شرح مضامينه وفق الغاية والفلسفة المتوخاة‬
‫ التنصيص على عدم جواز الاستفادة من العقوبات البديلة في‬
‫منه مع استحضار تجارب الدول المقارنة في هذا الصدد‪.‬‬ ‫حالة العود‪ ،‬تحقي ًقا للردع المطلوب‪.‬‬
‫كما تعتزم الوزارة أي ًضا تنظيم مزي ٍد من الندوات والأيام‬
‫الدراسية لتقديم المشروع والتعريف به مع إبراز أهم المضامين‬ ‫ إمكانية تطبيق العقوبات البديلة في حق الأحداث المخالفين‬
‫والمستجدات التشريعية التي جاء بها؛ وذلك بشراكة مع‬ ‫للقانون وفق شروط وضوابط محددة تراعي مصلحتهم‬

‫المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بمجال العدالة الجنائية‪.‬‬ ‫الفضلى وتحقق إدماجهم داخل المجتمع‪.‬‬

‫حققت المملكة المغربية نجاحات مقدرة في مجال مكافحة‬ ‫ إسناد مهمة الإشراف العام على العقوبات البديلة للمندوبية‬
‫الإرهاب‪ ،‬على الصعيدين الأمني والتشريعي‪ ،‬نأمل تسليط الضوء على‬ ‫العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج‪.‬‬
‫هذه التجربة‪ ،‬وكيف يرى معاليكم جهود مكافحة الإرهاب من‬
‫خلال توطيد التعاون العربي الدولي في مجال تبادل المعلومات‬ ‫ إشراف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة‬
‫وتجفيف مصادر التمويل بالإضافة إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر‬ ‫وتدبير النزاعات العارضة المرتبطة بذلك‪.‬‬

‫الوسطية وقيم التسامح‪.‬‬ ‫ تخصيص تدابير تحفيزية للمستفيدين في حالة تنفيذها على‬
‫الوجه المطلوب‪ ،‬كحفظ مدد رد الاعتبار بنوعيه القانوني‬
‫أو ًاًل‪ :‬ملامح التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب‬
‫والقضائي‪.‬‬
‫تشريع ًّيا وأمن ًّيا‬
‫ التنصيص على دخول هذا النص حيز التنفيذ بصدور النصوص‬
‫حري بالذكر في البداية تأكيد أن مقومات نجاح التجربة المغربية‬ ‫التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية؛ وذلك داخل‬
‫في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف كثيرة ومتعددة‪.‬‬ ‫أجل أقصاه سنة‪ ،‬وقد تم الشروع في إعداد هذه النصوص‬
‫ومما لا شك فيه أن قيام المملكة المغربية وبشكل استباقي‬ ‫التنظيمية بالتنسيق بين وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة‬
‫بإرساء إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات‬
‫السجون وإعادة الإدماج‪.‬‬

‫هذا وتعتزم الوزارة‪ ،‬بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية‬

‫‪31‬‬